نگرانی از افزایش کودک همسری به دلیل وام ازدواج 100 میلیونی - وبلاگ هانیما

به گزارش وبلاگ هانیما، دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ممکن است پرداخت وام ازدواج 100 میلیون تومانی به دختران کمتر از 23 سال موجب ازدواج زودهنگام گردد. البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می گیرد، توجه کرد. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در ماده 1041 قانون مدنی ذکر شده است، به نظر می رسد خانواده هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت گردد.

به گزارش ایسنا، تینا سادات قضاتی، با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از 13 سال منوط به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعا قانونگذاران در طول این سال ها با آزمون و خطا ها و فراز و نشیب های بسیاری در این راستا رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع صلاحیت باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت بلوغ جسمی و بلوغ فکری وجود دارد.

تحمیل بار اضافی به دادگاه ها برای تشخیص مصلحت کودک در ازدواج

این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: به نظر من باتوجه به پیچیدگی های زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در 13 سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مساله را اینطور مطرح کنیم که قضات چه مبنا هایی را برای احراز صلاحیت بچه ها در امر ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم گیریشان تاثیر می گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با قضات به مصاحبه و گفتگو نشست.

وی همچنین گفت: از متن ماده چنین بر می آید که برای ازدواج کودک زیر سن اعلامی در این ماده، علاوه بر اذن، ولی با شرط رعایت مصلحت کودک، باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، از این رو این امر می تواند بار اضافی به دادگاه ها تحمیل کند، اما همیشه در خصوص سن 13 سال تمام برای دختران و 16 سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده و فراز و فرود های قانونی زیادی نیز در این راستا داشته است.

ضرورت توجه به بلوغ جسمی و فکری در ازدواج

قضاتی ادامه داد: در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری، و همچنین مباحث مالی نیز توجه گردد. در بسیاری موارد متاسفانه ممکن است بدلیل مسائل ناشی از فقر و یا اعتیاد در بعضی خانواده ها، ازدواج بچه ها بدون طی این فرایند صورت بگیرد و بعد از سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که نمی توانند مصلحت کودک را اثبات نمایند و ترجیح می دهند با عقد موقت، زندگی را شروع نمایند و پس از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده 1041 قانون مدنی، عقد را به طور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند.

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی همچنین این را هم گفت که این امر را نیز باید در نظر گرفت که طبق ماده 50 قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

خانواده ها میان کودک کار و کودک همسری موضوع دوم را ترجیح می دهند

قضاتی اضافه نمود: به نظر کلمه مصلحت دارای دو وجه است، در یک وجه منظور دفع ضرر از فرد و دیگری منفعت و یا نتیجه ای است که بر فرد حاصل گردد، اما باید مجددا به مواردی که موجب ازدواج در سنین پایین می گردد اشاره کنم؛ اینکه موارد کمتری از این ازدواج ها بر مبنای سنت خانوادگی و یا مصصلحت فرد شکل می گیرد، اما در بیشتر آن ها بحث فقر و اعتیاد است که موجب شکل گیری ازدواج در سنین پایین می گردد. در چنین شرایطی، خانواده عموما بین کودک کار شدن و یا کودک همسری، موضوع دوم را ترجیح می دهند تا حداقل شرایط کودک بدتر نگردد که البته با ریشه یابی صحیح و اصولی چنین مسائلی باید این موارد را به حداقل رساند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمی توان گفت تبعات منفی ازدواج دختر 13 یا 14 ساله ای که نمی تواند در صورت بروز مشکل از شوهر خود شکایت کند و یا اینکه شخصا مهریه خود را به اجرا بگذارد زیاد است؟، اظهار کرد: قطعا پیچیدگی های حقوقی و قضایی خاص خودش را به وجود می آورد، اما به نظرم طرح مساله به این شیوه، ما را به جواب های درست و موثری نمی رساند. بحث کودک همسری نیازمند ریشه یابی اصولی است.

ریشه های کودک همسری بیشتر به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و مالی باز می گردد

این کارشناس حوزه حقوق کودک در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: جامعه ما جامعه ای سنت گرا و مذهبی است و طبیعتا مراجع مذهبی نقش پررنگی در بسیاری از اقشار جامعه دارند با این حال به نظر می رسد ریشه های کودک همسری در ایران بیشتر از اینکه به مذهب مرتبط باشد، به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و مالی باز می گردد. عمده کودک همسری در اقشاری است که توان اداره مالی فرزندانشان را ندارند، یا در جوامع ایزوله فرهنگی با سطح سواد پایین تر از متوسط اتفاق می افتد.

ضرورت اصلاح قوانین مربوطه فعلی با شرایط جامعه امروزی

به گفته قضاتی، قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که جنبه های مالی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر گیرد. تنظیم قانونی برای حفظ حقوق بچه های که در سنین پایین ازدواج نموده اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما پس از مدتی، مانند بسیاری از موارد، با پنهان کاری های خاص خانواده ها می تواند مسئله ای به مسائل قبل اضافه کند. از این رو بهترین راستا، اصلاح قوانین مربوطه فعلی، با شرایط جامعه امروزی است. همچنین این مورد نسبت به تنظیم قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می رسد.

وی معتقد است که اگر جامعه مدنی قائل به اصلاح، آموزش و تغییر فرآیند ها باشد قطعا نتیجه بهتری خواهد گرفت. اقشاری هستند که اساسا از لحاظ تئوریک با جنبه منفی مفهوم کودک همسری مخالف هستند با این حال باید به یک نکته توجه کرد که چند درصد این افراد عملا باعث وقوع کودک همسری می شوند.

تغییرات کلان فرهنگی، توانمندسازی مالی و اجتماعی اهرم های کودک همسری را کاهش می دهد

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، توضیح داد: معمولا نسبت ازدواج در سنین پایین در جوامع غیرشهری و در طبقات پایین شهری بیشتر است. این نشان می دهد تغییرات کلان فرهنگی و توانمند سازی مالی و اجتماعی، خود به خود اهرم های کودک همسری را تضعیف می نماید، حتی اگر در تریبون ها موضوعات متفاوتی ابراز گردد.

وی با بیان اینکه ممنوع اعلام کردن سن خاصی برای ازدواج می تواند نتیجه عکس دهد، در سرانجام اضافه نمود: این ممنوعیت ها می تواند پدیده های زیرزمینی و غیرقانونی و کنترل نشده ای را در این زمینه افزایش دهد. فرهنگ سازی برای اقشار جامعه و مصاحبه های موثر و اطلاع رسانی به نهاد های تصمیم گیر و قانونگذار می تواند به بهبود تبعات کودک همسری یاری کند.