عراق، نشست مجلس برای رأی اعتماد به کابینه علاوی - وبلاگ هانیما

به گزارش وبلاگ هانیما، مجلس عراق امروز جلسه رأی اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی را برگزار می نماید.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ هانیما، مجلس عراق امروز در نشست فوق العاده به درخواست علاوی به منظور رأی گیری برای رأی اعتماد به کابینه وی تشکیل جلسه می دهد.

جلسه قرار بود پنجشنبه هشتم اسفند برگزار گردد، اما به علت اختلافات سیاسی و تحریم رأی گیری از سوی اهل سنت و نمودهای عراق به تعویق افتاد.

منابع عراقی خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی منطقه الخضراء در بغداد را در آستانه برگزاری این نشست بسته اند.

فاضل الفتلاوی، نماینده مجلس عراق از ائتلاف الفتح تاکید نموده است که کابینه علاوی در نشست امروز رای اعتماد مجلس را به دست خواهد آورد.

یک کارشناس عراقی گفته است مهلت معین شده برای انتخاب کابینه محمد توفیق علاوی بر اساس قانون اساسی عراق، روز سوم مارس جاری(سه شنبه سیزدهم اسفند) به انتها می رسد.

طارق حرب کارشناس حقوقی گفت هیچ خلاء قانون اساسی حتی در صورتی که در نشست امروز مجلس یا حتی یک ماه بعد یا بیشتر از آن به کابینه وزارتی رای اعتماد داده نگردد، به وجود نمی آید.

طارق حرب به شبکه السومریه گفت : مهلت معین شده بر اساس قانون اساسی برای محمد توفیق علاوی به طور رسمی سوم مارس جاری انتها می یابد به دلیل اینکه فرمان ریاست جمهوری برای مکلف شدن وی، اول فوریه گذشته صورت گرفت، این روز محاسبه نمی گردد، بلکه روز بعد یعنی دوم فوریه محاسبه می گردد.

وی اضافه کرد مهلت معین شده برای تشکیل دولت جدید بر اساس قانون اساسی، 30 روز از زمان مکلف شدن است و با توجه به اینکه ماه فوریه 29 روزه بود، معنایش این است که انتها مهلت تشکیل دولت، سوم مارس جاری است.

این کارشناس ادامه داد علاوی با درخواست از مجلس برای دادن رای اعتماد به کابینه جدید، توپ را در زمین مجلس انداخت، یا امروز به آن را اعتماد دهند یا حتی پس از گذشت یک ماه که این مسئله به مجلس مربوط است و قانون اساسی زمانی برای آن معین ننموده است. مجلس اگر به کابینه رای ندهد، گزینه جایگزین این است که رئیس جمهور نامزد دیگری را مامور کند یا اینکه گفت وگوهای مجلسی تا زمان رای گیری برای کابینه ای که به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور مامور گردد، ادامه خواهد یافت.

حزب تاکید نمود چه مجلس در نشست روز یکشنبه رای اعتماد دهد یا یک ماه بعد یا بیشتر، هیچ خلاء قانونی ایجاد نمی گردد، حتی اگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی از ادامه فعالیت عذرخواهی کند، به دلیل اینکه نخست وزیر دو معاون دارد و هر کدام می توانند ماموریت های نخست وزیری را به صورت سرپرستی تا زمان تشکیل دولت جدید و تحویل رسمی آن انجام دهند.